ترجمه مقاله ریسک سود مازاد، ارزش‌های ذاتی و قیمت های سهام

ترجمه مقاله ریسک سود مازاد، ارزش‌های ذاتی و قیمت‌های سهام در 29 صفحه با فرمت pdf و ترجمه 52 صفحه ای با فرمت word

Empirical accounting research provides surprisingly little evidence on whether accounting earnings numbers capture cross-sectional differences in risk that are associated with cross-sectional differences in share prices. We address two questions regarding the risk-relevance of accounting numbers: (1) Are accounting-related risk measures (i.e., the systematic risk and total volatility in a firm’s time-series of residual return on equity) associated with the market’s assessment and pricing of equity risk? (2) If so, then are these accounting-related risk measures incrementally associated with the market’s assessment and pricing of equity risk beyond other observable factors, such as those in the Fama and French (1992) three-factor model? We develop an accounting-fundamentals-based measure of the market’s pricing of risk--the difference between actual share price and a residual income valuation model estimate of share value using risk-free rates of return. Our results show that both systematic risk and total volatility in residual return on equity partially explain this pricing differential, and that the explanatory power of total volatility is incremental to the Fama and French (1992) factors--market beta, firm size, and the market-to-book ratio.

ریسک سود مازاد، ارزش‌های ذاتی و قیمت‌های سهام:

از استفن پی باجینسکی و جیمز ام والن ـ تحقیقات تجربی حسابداری شواهد نسبتاً کمی در مورد این که آیا از نظر ریسک ، اختلافات مقطعی سودی حسابداری با اختلافات مقطعی در قیمت‌های سهام، ارتباط دارند یا نه؟ ارائه می‌دهد. ما با توجه به ریسک یا خطر مربوط به ارقام حسابداری دو پرسش را مطرح می‌کنیم:

1 ـ آیا ارزیابی‌های خطر مربوط به حسابداری (یعنی خطر نظام مند و تغییر پذیری کل در مجموعه زمانی بهره مازاد حقوق صاحبان سهام شرکت) با ارزیابی بازار و برآورد خطر حقوق صاحبان سهام ارتباطی دارد یا نه؟

2 ـ اگر این چنین است، پس آیا این ارزیابی‌ها به صورت افزایشی با ارزشیابی بازار و ارزیابی خطر حقوق صاحبان سهام در ورای دیگر عوامل قابل بررسی و مشاهده، نظیر عوامل موجود در الگوی سه عامل French, Fama (1992) ارتباط دارند؟ ما بر مبنای یک معیار اساسی حسابداری در مورد ریسک قیمت بازار اختلاف میان قیمت واقعی سهام و الگوی ارزشیابی سود مازاد بر پایه برآورد ارزش سهام و با استفاده از نرخ بهره بد ون ریسک را ارزیابی می‌کنیم.

نتایج ما حاکی از آن است که هم ریسک سیستماتیک و هم مجموع تغییر پذیری در بهره مازاد حقوق صاحبان سهام به طور ناقص تفاوت قیمت گذاری را نشان می‌دهد، و تأثیر توضیحی مجموع تغییر پذیری به عوامل فاما و فرنچ ـ بقای بازار، اندازه شرکت و نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری ـ افزوده می‌شود.

اصطلاحات کلیدی: سود بازار، معیارهای ریسک حسابداری، صرف ریسک ضمنی، ارزشیابی حقوق صاحبان سهام.

داده‌های موجود: داده‌ها در منابع لیست شده متن موجود هستند.

قیمت : 4,800 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود به شما نمایش داده می شود و همچنین یک نسخه نیز برای شما ایمیل می شود .



کلمات کلیدی

مقیاس سنجش اضطراب کتل 1970

مقیاس سنجش اضطراب کتل 1970 در 5 صفحه ورد قابل ویرایش با فرمت doc

مقیاس سنجش اضطراب کتل شامل40 سؤال و یکی­ از موثرترین ابزاری است که به صورت یک پرسشنامه کوتاه، برای سنجش اضطراب فراهم آمده است. این پرسشنامه می­تواند مکمل تشخیص بالینی ونتیجه­ای عینی با هدف­های پژوهشی به دست دهد. هر سئوال این مقیاس دارای سه پاسخ است که آزمودنی پاسخی که با وضعیتش سازگاری دارد برمی­گزیند. از مجموع نمره­های20 سئوال اول اضطراب پنهان و مجموع نمره­های 20 سئوال دوم اضطراب آشکار و درکل نمره اضطراب­کلی را نشان می­دهد. این ......

ویژگی پرسشنامه (بطور خلاصه)

تعداد گویه ها:

40

تعداد مولفه:

مولفه دارد (ذکر شده در معرفی پرسشنامه)

روایی و پایایی:

دارد (داخلی و خارجی)

نحوه نمره گذاری:

دارد

منبع:

دارد (به شیوه APA)

نوع فایل:

WORD و قابل ویرایش

قیمت : 3,000 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود به شما نمایش داده می شود و همچنین یک نسخه نیز برای شما ایمیل می شود .



کلمات کلیدی

تحقیق گذار از اقتصاد دولتی به اقتصاد بازار

تحقیق گذار از اقتصاد دولتی به اقتصاد بازار در 13 صفحه ورد قابل ویرایش با فرمت doc

بخشی از متن :

افراط و تفریط در زمینه حدود دخالت دولت در طول تاریخ اقتصادی بشر هم در مکاتب فکری و هم در تجارب کشورهای مختلف به وضوح دیده می‏شود. مکتب کلاسیک با نادیده گرفتن عدم تعادل‏ها، انحصارگری‏ها و بی‏عدالتی‏های اجتماعی-اقتصادی مدل اقتصاد آزاد را طراحی می‏کند. در مقابل کمونیسم در یک واکنش افراطی نسبت به اقتصاد آزاد نظام متمرکز اقتصادی را در پی می‏گیرد و انگیزه‏های فردی و آزادی‏های انسانی را در اسارت بوروکراسی دولتی قرار می‏دهد. عدم انعطاف‏پذیری و اعتدال در نظام کمونیسم علی‏رغم موفقیت‏های اولیه در نهایت به فروپاشی و اضمحلال کشیده می‏شود. تفکر حاکمیت بازار به تدریج نقایص و شکست‏هایی را ظاهر می‏سازد و اندیشه‏های بعدی همچون نئوکلاسیک به اعتدال و انطباق تئوری با ضرورت‏های اقتصادی و اجتماعی زمان می‏پردازد تا اینکه این سیستم با بحران بزرگ دهه 20 و اوایل دهه 30 روبرو می‏شود و مکتب کینزی نجات سیستم سرمایه‏داری را در دخالت بیشتر دولت در امور اقتصادی می‏یابد.
عدم توفیق مکانیزم بازار در حل مسایل کشورهای جهان سوم بسیار ملموس‏تر بوده و در این کشورها انعطاف‏ناپذیری‏های ساختاری، عدم تعادل‏ها و دوگانگی‏های فنی و سازماندهی، ضرورت دخالت دولت را صدچندان نمود. براین اساس در اغلب کشورهای جهان سوم دولت علاوه بر پروژه‏های زیرساختی و تأمین کالاهای عمومی، فعالیت‏های گسترده‏ای از جمله کشف و استخراج معادن، انحصار ورود و خروج کالاها، انجام فعالیت بیمه و بانکداری و…را نیز برعهده گرفت. دخالت ناهماهنگ دولت در تعیین نرخ ارز، مقررات بدون برنامه در صادرت و واردات، تأکید بر نرخ بهره بسیار پایین‏تر از نرخ تورم، سهمیه‏بندی‏ها، ایجاد موانع حمایتی شدید، ارائه امتیازهای ویژه به گروه‏های ذینفع، عدم توانمندی در ارائه خدمات مورد نیاز واحدهای خصوصی در فرآیند رشد، اختلالات و موانع توسعه را گسترده نمود. بنابراین پس از گذشت حدود نیم قرن، فرضها و باورهای اولیه دولتی کردن فعالیت‏ها زیر سؤال رفت و این اقدامات افراطی پدیده دیگری را به نام «شکست دولت» در مقابل «شکست بازار» با تأکید بر عدم کارآیی و اتلاف منابع به وجود آورد.
به طور کلی از دهه 1980 به بعد چرخش به سمت بازار در اکثر کشورها مشاهده می‏شود و دهه 1990 را می‏توان دهه خصوصی‏سازی و گرایش به اقتصاد بازار نام‏گذاری کرد. در این دهه بسیاری از کشورهای در حال توسعه برحسب ضروریات و مقتضیات زمان برای دستیابی به رشد و توسعه اقتصادی مطلوب سعی در استفاده از قوانین بازار نموده و به منظور فائق آمدن بر مشکلات عظیم اقتصادی خود به فکر کاهش دخالت‏های دولت در فعالیت‏‏های اقتصادی و متعاقباً خصوصی‏سازی مؤسسات تولیدی و تجاری تحت کنترل دولت افتادند.
در کشور ما نیز مباحث مربوط به خصوصی‏سازی و کاهش دخالت‏های دولت در اقتصاد به طور جدی بعد از انقلاب از برنامه سوم توسعه مورد توجه قرار گرفت و در همین راستا در برنامه چهارم که اکنون در آستانه تصویب و اجرای آن قرار داریم، حرکت به سمت اقتصاد بازار و ایجاد شرایطی رقابتی و کاهش دخالتها و کنترلهای دولت در اقتصاد از سیاست‏ها و راهبردهای اساسی برنامه چهارم توسعه کشور به حساب می‏آید. بر همین اساس زمینه طرح بسیاری از مباحث در خصوص فرایند حرکت به سمت اقتصاد بازار و ایجاد شرایط رقابتی و حد و اندازه آزادسازی‏ها باز شده است و مبنای طرح مباحث مربوطه در این مقوله التزام به انجام برخی اصلاحات ساختاری برای دست‏یابی به یک اقتصاد بازاری کارآمد در طول برنامه چهارم است که شرح آن در ادامه ارائه می‏شود.
به طور کلی در طول چند دهه گذشته برای نیروهای بازار در مدیریت اقتصاد نقش بزرگتری قائل شده‏اند. اما کشوری چون ایران که به دخالت گسترده دولتی مبادرت ورزیده، چگونه می تواند از استعمال بیش از اندازه دستورهای اداری به نفع نفوذ بیشتر بازار ممانعت به عمل ‏آورد؟ آیا موضوع به سادگی کاستن نقش دولت در اقتصاد است که اجازه می‏دهد نیروهای بازار غلبه کنند؟ یا آیا اصلاحات بازارگرا نیازمند نقش متفاوتی برای دولت است که لزوماً نقش کمتری نباشد؟
برای گذار از اقتصاد نظم یافته و دستوری به اقتصاد بازار کارآمد، لازم است پنج شرط که هر کدام در قسمتهای بعدی با تعمق بیشتری موشکافی خواهد شد، برقرار باشند که این شروط به شرح زیر عبارتند از:
1- قیمتها باید بطور منطقی تثبیت شوند و اقتصاد کلان باید نزدیک به تعادل باشد.
2- بیشتر کالاها و خدمات باید از طریق مکانیسم بازار خرید و فروش شوند و نه از طریق تخصیص ترتیبات اجرایی از قبیل ارائه مجوز برای واردات، سهمیه‏ها، فروشگاههای تأمین جیره، نمایندگی‏های دولتی و معاملات عمومی.
3- اگر منفعتهای بهره‏وری مد نظر است، رقابت باید وجودداشته باشد، چه در درون بازار داخلی و چه در خارج.
4- در اقتصاد، قیمتهای نسبی باید کمبودهای نسبی را منعکس کنند. داشتن نظام بازار با قیمتهای عجیب امکان‏پذیر است، اما باید توجه داشت که داشتن نظام بازار کارآمد تحت چنین شرایطی امکان‏پذیر نیست.
5- مدیران مؤسسات، کشاورزان و سایر تصمیم‏گیرندگان باید قادر و مشتاق واکنش به علائم بازار باشند.
این پنج شرط‏گذار، شرایط اساسی و ضروری است که یک اقتصاد دولتی یا نیمه دولتی برای حرکت به سمت اقتصاد بازاری کارآمد باید از آن برخوردار شود که در ادامه هر کدام از شرایط فوق را به طور مفصل شرح می‏دهیم.

قیمت : 2,500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود به شما نمایش داده می شود و همچنین یک نسخه نیز برای شما ایمیل می شود .



کلمات کلیدی

مقاله بررسی شوراها

مقاله بررسی شوراها در26 صفحه ورد قابل ویرایش

شوراها :

یکی از دستاوردهای مهم انقلاب اسلامی ایران، ایجاد شوراهای اسلامی است که یکی از مظاهر دموکراسی و حاکمیت مردم به شمار می رود. هدف از تشکیل این شوراها، شرکت دان مردم در ادارة امور است، از پایین ترین سطح جامعه تا بالاترین سطح آن و در تمام واحدهای سازمانی و واحدهای کار تا مردم به ادارة امور شهر و محلی که در آن زندگی می کنند و یا سازمانی که در آن کار می کنند علاقه مند شوند و نسبت به آن احساس شخصیت و مسئولیت کنند. علاوه بر این، از این طریق زمینة بحث و گفتگو در سطح محلی و ملی، برای همة افراد و همه گروهها فراهم می شود و مسائل و مشکلات اجتماعی بروشنی و با بی غرضی و با دیدی انتقادی مطرح، و برای آنها راه حلهای مناسب و سازنده پیدا می شود و بالاخره روابط سالم و مردمی، جایگزین روابط شخصی و بوروکراسی پیچیده و استبدادی می گردد.

بدیهی است در فضای بسته و نفوذ ناپذیر و در پشت درهای بسته، بین دستگاه رهبری و مدرم تفاهم به وجود نمی آید و گردانندگان امور نمی توانند از حدود عقاید و افکار و خواستها و تمایلات افراد آگاهی یابند. در نتیجه، مسائل در پشت هاله ای از ابهام، سوء تفاهم و ریا و تزویر باقی می ماند.

شوراهای اداری و کارگری، در بحبوحة انقلاب و در زمانی که پیکار بین انقلابیون و رژیم گذشته ادامه داشت، در سازمانها و مؤسسات، کارخانجات و مراکز آموزشی و محلات شهرها، به نام شوراها، کمیته ها و هیأتها به وجود آمدند و نقش آنها در ابتدا سازمان دادن و رهبری تظاهرات، راهپیماییها، اعتصابها و  به طور کلی مبارزه با رژیم گذشته بود. در آن ایام که همه چیز از هم پاشیده بود، این شوراها شبکة عظیمی از نیروی فعال و متحرک را تشکیل می دادند و به طور موقت، مدیریت دستگاهها و سازمانهای مربوط را بر عهده گرفتند تا آنکه دولت موقت انقلابی توانست رشتة امور را به دست گیرد، چون وجود این شوراها بر اساس ضوابط معینی نبود، برای جلوگیری از تداخل و لوث شدن مسئولیتها، لایحة قانونی شوراهای محلی در 14/4/1358 و « قانون انتخابات شوراهای شهر و طریقة ادارة آن» در 14/4/1358 و تصویبنامة هیأت وزیران دربارة «اصول تشکیل شوراهای کارکنان در موسسات دولتی و خصوصی« در 15/7/1358، مدتها پیش از تصویب قانون اساس تصویب و به دولت ابلاغ شد. این مقررات قبل از آنکه به مرحله اجرا در آیند، جای خود را به قانون تشکیلات شوراهای اسلامی مورخ یکم آذر 1361 و سپس قانون  تشکیلات و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1-2/1375 داد اولین دروه انتخاباتی شوراها در 7 اسفند 1377 برگزار گردید و به عنوان اصل مهجور قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نام برده شد اما متأسفانه به دلیل دولتی بودن کلیه امور جاری و عدم تطابق شرائط قانونی با وضعیت موجود شوراها آن گونه که باید تاکنون در انجام وظائف محوله موفق نبوده اند که بحمدالله در چند سال اخیر به طور محسوسی این روند رو به سوی بهبودی و کمال دارد.

قیمت : 4,800 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود به شما نمایش داده می شود و همچنین یک نسخه نیز برای شما ایمیل می شود .



کلمات کلیدی

مبانی نظری و پیشینه پژوهش نوجوانی و بلوغ (فصل دوم)

مبانی نظری و پیشینه پژوهش (فصل دو پایان نامه) نوجوانی و بلوغ در 58 صفحه ورد قابل ویرایش با فرمت doc

توضیحات: فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)

همرا با منبع نویسی درون متنی فارسی و انگلیسی به شیوه APA  جهت استفاده فصل دو پایان نامه

توضیحات نظری در مورد متغیر و همچنین پیشینه در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه

رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب برای فصل دو پایان نامه

منبع :                          دارد (به شیوه APA)

نوع فایل: WORD و قابل ویرایش با فرمت doc

قسمتی از مبانی نظری متغیر:

تاریخچه مطالعات مربوط به نوجوانی:

همانگونه که در بسیاری از علوم، قدیمی‌ترین نظریه‌ها از آن ارسطوست، وی در مورد پدیده نوجوانی نیز صاحب نظر است. ارسطو تغییرات مربوط به بلوغ جنسی و تاریخ تقریبی آن را در دختران و پسران یونانی، حدود چهارده سالگی تعیین کرده است. او تغییرات جسمانی پسران را معلول فعالیت غددهای جنسی می‌دانست. درخصوص تغییرات روانی همزمان با تغییرات جسمانی، ارسطو معتقد بود می‌بایست از دختران، به علت فعالیت شدید جنسی، حفاظت و حراست بیشتری شود. افزون بر این، ارسطو از صفات و خصوصیاتی نام می‌برد که نوجوانان را از بزرگسالان متمایز می‌کند. این صفات و خصوصیات، اگرچه همزمان با بلوغ هستند، اما ارتباط مستقیمی‌با آن ندارند و بیشتر ناشی از کمبود تجربه در نوجوانان‌اند تا ساختمان بدنی و فیزیولوژیک آنان.

تقریبا تا قرن نوزدهم تعریفی بهتر از تعریف ارسطو در مورد نوجوانی دیده نمی‌شود. در حدد سال 1800، پزشکان، به مطالعه بلوغ جنسی و تغییرات، همزمان باآن توجه خاصی پیدا کردند. اما برای اولین بار، استانلی هال نوجوانی را به حیطه روانشناسی جدید وارد کرد او توجه خود را بر خصوصیات روانی نوجوانان متمرکز کرد و اهمیت مطالعه این دوران را یادآور شد. نظریه هال نظریه‌ای تکوینی یا تحولی است که تحولات فرد را تکراری از تحولات نوع می‌داند. در این نظریه، به طبع، نوجوانی به علت نزدیک بودن به بالاترین مرحله تحول نوع، مقام ممتازی را می‌یابد، حال آنکه کودکی مربوط به مرحله ابتدایی تحولات نوعی است.

گرچه نظریه تحولی هال امروزه صددرصد پذیرفتنی نیست، پژوهش‌های وی درخصوص بلوغ و نوجوانی همچنان ارزشمندند. این پژوهش‌های گسترده، موضوعات و مطالب متعددی از قبیل رشد قسمت‌های مختلف بدن، رشد جنسی و تغییرات ناشی از بلوغ در صدا و غرایز، نقش بلوغ در اختلالات رفتاری وبزهکاری نوجوان را در بر می‌گیرد، هال همچنین به مطالعه مسائل روانی همزمان با بلوغ پرداخته و در زمینه بحران مذهبی، احساسات نوجوان نسبت به طبیعت، مراسم عمومی‌در قبایل بدوی برای پذیرش رسمی‌نوجوان در اجتماع و همچنین مسائل تربیتی آنان، صاحب نظرات و مطالبی است.

بررسی‌های هال انگیزه‌ای شد برای پژوهش‌های آتی، در این راستا، به‌خصوص، ‌شاگردان، او روش‌های جالبی برای پژوهش به کار بردند که می‌توان از روش پرسشنامه و استفاده از شرح تجربیات شخصی و همچنین زندگینامه شخصیت‌های برجسته به قلم خودشان از دوران نوجوانی و بلوغ نام برد. در پی این پژوهش‌ها، استفاده از زندگینامه و دفتر خاطرات شخصی در مطالعه دوران بلوغ رواج یافت.

مکتب فکری دیگری که ذکر آن در تاریخچه روانشناسی بلوغ ضروری به نظر می‌رسد، دیدگاهی است که بلوغ را امری اجتماعی می‌داند. این دیدگاه، تمامی‌نمودها و ویژگی‌های نوجوان را مولود شرایط اجتماعی دانسته، از همین‌رو، بلوغ را واقعیتی اجتماعی به شمار می‌آورد.

به طور خلاصه از مطالب بالا می‌توان چنین استنباط کرد که در ابتدا توجه تنها به تغییرات فیزیولوژیک و جسمانی بوده است و بلوغ را پدیده‌ای منحصراً فیزیولوژیکی و جسمانیمی‌دانستند؛ اما به تدریج مسائل روانی وا جتماعی نیز مد نظر قرار گرفته‌اند (احدی و محسنی، 1392).

قیمت : 21,900 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود به شما نمایش داده می شود و همچنین یک نسخه نیز برای شما ایمیل می شود .



کلمات کلیدی