تحقیق بررسی اقتصاد بازار و توزیع درآمد

تحقیق اقتصاد بازار و توزیع درآمد در 31 صفحه word  قابل ویرایش با فرمت doc

اقتصاد اثباتی(3) دستیابی به کارایی اقتصادی را وظیفه خویش می شمارد. هدف, تخصیص منابع به نحوی است که با امکانات موجود بیش ترین مطلوبیت فراهم آید. اما این که این مطلوبیت حداکثر شده, چگونه بین آحاد جامعه توزیع شود, به هنجارهای(4) مقبول جامعه بستگی دارد که قضاوت درباره آن ها بیرون از مسئولیت اقتصاددان تلقی می شود. در مدل بهینه پارتو که دستیابی بدان هدف اصلی اقتصادهای رایج است, تمام تلاش, یافتن منحنی سرحدی امکانات ـ مطلوبیت است که مکان هندسی نقاطی است که بهترین تخصیص منابع بین دو صنعتX وY , و بهترین توزیعX وY ,بین دو (گروه) مصرف کننده A وB را نشان می دهد. مقصود از بهترین توزیع آن نوع توزیعی نیست که جامعه عادلانه می داند; بلکه بدون ارزش گذاری عدالتخواهانه, تنها آن نوع توزیعی را در نظر دارد که جمع مطلوبیت دو فرد یا دو گروه را بیشینه می سازد. یعنی از نظر اقتصاددان اثبات گرا, اگرU U در شکل 1 منحنی سرحدی امکانات ـ مطلوبیت جامعه باشد, توزیع درآمد (مطلوبیت) ناشی از نقطهM بینA وB همانقدر بهینه است که نتایج توزیعی نقطهN . حتی در حالت حدی, نقطهU هم که تمامی مطلوبیت حاصله را نصیبA می سازد وB را کاملا بی بهره می گذارد, می تواند بهترین توزیع باشد. همین طور نقطهU که توزیع درآمدی صد در صد مقابل حالت قبل را ارائه می کند.(5)البته اگر برای هر جامعه ای با توجه به هنجارهای ارزشی اش توابع رفاه اجتماعی در دست باشد, می توان از حیث نظری به نقطه بهینه ای از نظر مدل پارتو دست یافت که درآمد (مطلوبیت) را به شکل خاصی توزیع می کند. شبیه نقطهT در شکل یاد شده. روشن است که تعیین هنجارهای اجتماعی خارج از وظیفه اقتصاددان است و پیامبران, فلاسفه, سیاستمداران و مصلحان اجتماعی در ارائه آن ها نقش دارند. گرچه اقتصاددان خود نیز در این باره قضاوتی دارد, ولی این وجه شخصیت او ربطی به موقعیت علمی اش ندارد.
اقتصاددان در ارتباط با توزیع درآمد وظائف ذیل را برعهده می گیرد (:258 2000 Sloman,).

قیمت : 9,500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود به شما نمایش داده می شود و همچنین یک نسخه نیز برای شما ایمیل می شود .



کلمات کلیدی

تحقیق گذار از اقتصاد دولتی به اقتصاد بازار

تحقیق گذار از اقتصاد دولتی به اقتصاد بازار در 13 صفحه ورد قابل ویرایش با فرمت doc

بخشی از متن :

افراط و تفریط در زمینه حدود دخالت دولت در طول تاریخ اقتصادی بشر هم در مکاتب فکری و هم در تجارب کشورهای مختلف به وضوح دیده می‏شود. مکتب کلاسیک با نادیده گرفتن عدم تعادل‏ها، انحصارگری‏ها و بی‏عدالتی‏های اجتماعی-اقتصادی مدل اقتصاد آزاد را طراحی می‏کند. در مقابل کمونیسم در یک واکنش افراطی نسبت به اقتصاد آزاد نظام متمرکز اقتصادی را در پی می‏گیرد و انگیزه‏های فردی و آزادی‏های انسانی را در اسارت بوروکراسی دولتی قرار می‏دهد. عدم انعطاف‏پذیری و اعتدال در نظام کمونیسم علی‏رغم موفقیت‏های اولیه در نهایت به فروپاشی و اضمحلال کشیده می‏شود. تفکر حاکمیت بازار به تدریج نقایص و شکست‏هایی را ظاهر می‏سازد و اندیشه‏های بعدی همچون نئوکلاسیک به اعتدال و انطباق تئوری با ضرورت‏های اقتصادی و اجتماعی زمان می‏پردازد تا اینکه این سیستم با بحران بزرگ دهه 20 و اوایل دهه 30 روبرو می‏شود و مکتب کینزی نجات سیستم سرمایه‏داری را در دخالت بیشتر دولت در امور اقتصادی می‏یابد.
عدم توفیق مکانیزم بازار در حل مسایل کشورهای جهان سوم بسیار ملموس‏تر بوده و در این کشورها انعطاف‏ناپذیری‏های ساختاری، عدم تعادل‏ها و دوگانگی‏های فنی و سازماندهی، ضرورت دخالت دولت را صدچندان نمود. براین اساس در اغلب کشورهای جهان سوم دولت علاوه بر پروژه‏های زیرساختی و تأمین کالاهای عمومی، فعالیت‏های گسترده‏ای از جمله کشف و استخراج معادن، انحصار ورود و خروج کالاها، انجام فعالیت بیمه و بانکداری و…را نیز برعهده گرفت. دخالت ناهماهنگ دولت در تعیین نرخ ارز، مقررات بدون برنامه در صادرت و واردات، تأکید بر نرخ بهره بسیار پایین‏تر از نرخ تورم، سهمیه‏بندی‏ها، ایجاد موانع حمایتی شدید، ارائه امتیازهای ویژه به گروه‏های ذینفع، عدم توانمندی در ارائه خدمات مورد نیاز واحدهای خصوصی در فرآیند رشد، اختلالات و موانع توسعه را گسترده نمود. بنابراین پس از گذشت حدود نیم قرن، فرضها و باورهای اولیه دولتی کردن فعالیت‏ها زیر سؤال رفت و این اقدامات افراطی پدیده دیگری را به نام «شکست دولت» در مقابل «شکست بازار» با تأکید بر عدم کارآیی و اتلاف منابع به وجود آورد.
به طور کلی از دهه 1980 به بعد چرخش به سمت بازار در اکثر کشورها مشاهده می‏شود و دهه 1990 را می‏توان دهه خصوصی‏سازی و گرایش به اقتصاد بازار نام‏گذاری کرد. در این دهه بسیاری از کشورهای در حال توسعه برحسب ضروریات و مقتضیات زمان برای دستیابی به رشد و توسعه اقتصادی مطلوب سعی در استفاده از قوانین بازار نموده و به منظور فائق آمدن بر مشکلات عظیم اقتصادی خود به فکر کاهش دخالت‏های دولت در فعالیت‏‏های اقتصادی و متعاقباً خصوصی‏سازی مؤسسات تولیدی و تجاری تحت کنترل دولت افتادند.
در کشور ما نیز مباحث مربوط به خصوصی‏سازی و کاهش دخالت‏های دولت در اقتصاد به طور جدی بعد از انقلاب از برنامه سوم توسعه مورد توجه قرار گرفت و در همین راستا در برنامه چهارم که اکنون در آستانه تصویب و اجرای آن قرار داریم، حرکت به سمت اقتصاد بازار و ایجاد شرایطی رقابتی و کاهش دخالتها و کنترلهای دولت در اقتصاد از سیاست‏ها و راهبردهای اساسی برنامه چهارم توسعه کشور به حساب می‏آید. بر همین اساس زمینه طرح بسیاری از مباحث در خصوص فرایند حرکت به سمت اقتصاد بازار و ایجاد شرایط رقابتی و حد و اندازه آزادسازی‏ها باز شده است و مبنای طرح مباحث مربوطه در این مقوله التزام به انجام برخی اصلاحات ساختاری برای دست‏یابی به یک اقتصاد بازاری کارآمد در طول برنامه چهارم است که شرح آن در ادامه ارائه می‏شود.
به طور کلی در طول چند دهه گذشته برای نیروهای بازار در مدیریت اقتصاد نقش بزرگتری قائل شده‏اند. اما کشوری چون ایران که به دخالت گسترده دولتی مبادرت ورزیده، چگونه می تواند از استعمال بیش از اندازه دستورهای اداری به نفع نفوذ بیشتر بازار ممانعت به عمل ‏آورد؟ آیا موضوع به سادگی کاستن نقش دولت در اقتصاد است که اجازه می‏دهد نیروهای بازار غلبه کنند؟ یا آیا اصلاحات بازارگرا نیازمند نقش متفاوتی برای دولت است که لزوماً نقش کمتری نباشد؟
برای گذار از اقتصاد نظم یافته و دستوری به اقتصاد بازار کارآمد، لازم است پنج شرط که هر کدام در قسمتهای بعدی با تعمق بیشتری موشکافی خواهد شد، برقرار باشند که این شروط به شرح زیر عبارتند از:
1- قیمتها باید بطور منطقی تثبیت شوند و اقتصاد کلان باید نزدیک به تعادل باشد.
2- بیشتر کالاها و خدمات باید از طریق مکانیسم بازار خرید و فروش شوند و نه از طریق تخصیص ترتیبات اجرایی از قبیل ارائه مجوز برای واردات، سهمیه‏ها، فروشگاههای تأمین جیره، نمایندگی‏های دولتی و معاملات عمومی.
3- اگر منفعتهای بهره‏وری مد نظر است، رقابت باید وجودداشته باشد، چه در درون بازار داخلی و چه در خارج.
4- در اقتصاد، قیمتهای نسبی باید کمبودهای نسبی را منعکس کنند. داشتن نظام بازار با قیمتهای عجیب امکان‏پذیر است، اما باید توجه داشت که داشتن نظام بازار کارآمد تحت چنین شرایطی امکان‏پذیر نیست.
5- مدیران مؤسسات، کشاورزان و سایر تصمیم‏گیرندگان باید قادر و مشتاق واکنش به علائم بازار باشند.
این پنج شرط‏گذار، شرایط اساسی و ضروری است که یک اقتصاد دولتی یا نیمه دولتی برای حرکت به سمت اقتصاد بازاری کارآمد باید از آن برخوردار شود که در ادامه هر کدام از شرایط فوق را به طور مفصل شرح می‏دهیم.

قیمت : 2,500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود به شما نمایش داده می شود و همچنین یک نسخه نیز برای شما ایمیل می شود .



کلمات کلیدی

بررسی خصوصی سازی با محوریت اصل 44 ،کار آفرینی و توسعه پایدار در اقتصاد ایران

بررسی خصوصی سازی با محوریت اصل 44 ،کار آفرینی و توسعه پایدار در اقتصاد ایران در 15 صفحه ورد قابل ویرایش با فرمت doc

چکیده:

بخش خصوصی بعنوان یک موضوع بسیار مهم در اقتصاد ایران تلقی می شود نظر به اهمیت آن و با توجه به اهداف اصل 44 قانون اساسی و کلیات آن و همچنین مسئله کارآفرینی و توسعه پایدار در این مقاله به این موارد پرداخته شده است. نقش کارآفرینی در توسعه پایداراقتصادی از طریق ایجاد اشتغال مولد و سرمایه گذارهای جدید در نیروی انسانی کارآمد از اهمیت بالایی برخوردار است. شناخت صحیح از فرصت ها و استفاده از نیروی انسانی متخصص و کارآفرین در شرایط کنونی اقتصاد ایران  یک ضرورت انکار ناپذیر می باشد،بنابر این باید  به فرایند کارآفرینی در جامعه رو به توسعه ایران توجه جدی شود. در این راستا بازنگری در سازماندهی و مدیریت منابع انسانی را لازم می سازد. کارآفرینی موجب تحول در سرمایه های اقتصادی، اجتماعی جامعه و همچنین ایجاد توسعه پایدار می شود. انتظار می رود که با توجه به محور های اساسی اصل 44 قانون اساسی برای تسریع در انجام واگذاری بخش های مختلف اقتصادی به بخش خصوصی در راستای اهداف برنامه چهارم و سند چشم انداز بیست ساله کشور، و گسترش کارآفرینی برای دست یابی به توسعه پایدار دولت بتواند گام مثبتی در جهت شکوفایی اقتصادی کشور  با تاکید بر افزایش رشد اقتصادی، کاهش میزان بیکاری و جلوگیری از افزایش میزان تورم در اقتصاد ملی بردارد.

واژه های کلیدی:

      خصوصی سازی اقتصاد،اصل 44، میزان تصدی دولت،اقتصاد بازار ،کاراّفرینی،توسعه پایدار

فهرست مطالب :

1- مقدمه

2- مبانی نظری خصوصی سازی

1-2- تعریف مفهوم خصوصی سازی

3 - خصوصی سازی در اقتصاد ایران

1-3- پیشینه خصوصی سازی

2-3- اهداف خصوصی سازی در اقتصاد

3-3- آثار خصوصی سازی در اقتصاد ایران

 4- چالش های خصوصی سازی در اقتصاد ایران

1-4- چالش های بخش خصوصی 

2-4-  تامین منابع مالی

3-4- نظام نرخ ارز ثابت

  5- روند خصوصی سازی در کشور های مختلف جهان

6-سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

1-6- چگونگی اجرایی شدن سیاست های ابلاغی اصل44قانون اساسی

2-6- اصل 44 قانون اساسی

3-6- اهداف اصلی ابلاغ سیاست های اصل 44 قانون اساسی

7- کارآفرینی و توسعه پایدار

8- خلاصه، نتیجه گیری و پیشنهادها:

منابع و مآخذ

فارسی

انگلیسی

قیمت : 5,000 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود به شما نمایش داده می شود و همچنین یک نسخه نیز برای شما ایمیل می شود .



کلمات کلیدی