مقاله بررسی اصول حسابداری 1 و 2

دانلود مقاله اصول حسابداری 1 و 2  در 30 صفحه ورد قابل ویرایش

حسابداری: یکی از فعالیتهای خدماتی است که نقش آن : شناسایی، اندازه گیری ، ثبت ، طبقه بندی و ارائه ی اطلاعات کمی با کیفیت و ماهیت مالی مؤسسات است به منظور آنکه امکانات لازم برا ی قضاوت آگاهانه و تصمیم گیری های اقتصادی توسط استفاده کنندگان از اطلاعات مالی ،  فراهم شود.

واحدهای اقتصادی:

به دو دسته تقسیم می شوند که 1) انتفاعی ، 2) غیر انتفاعی

1)      انتفاعی: به واحدهایی اطلاق می شود که هدف آنها کسب سود و درآمد است که بر دو نوع است: 1) تجاری، 2) خدماتی

1)      تجاری: واحدهایی که به خرید و فروش کالا می پردازند و سود کسب می نمایند.

2)      خدماتی: توسط اشخاص حقیقی و حقوقی تأسیس می گردند و به واحدهایی اطلاق می شود که درازای ارائه ی خدمات به مشتریان درآمد کسب می نمایند. مانند: بانک ها، بیمه ، حسابرسی

2) غیرانتفاعی:

هدف این واحدها کسب سود نیست و در راستای منافع جامعه توسط اشخاص حقیقی و حقوقی تأسیس می گردند مانند: کمیته امداد ، طرح شهید رجایی، هلال احمر

معامله: داد وستدی که بین دو طرف انجام می گیرد را معامله می نامند که بین دو نفر شخص حقیقی است.

سند حسابداری :

نوشته یا ورقه ای است که برای ثبت یک یا چند رویداد مالی در دفاتر طبق ضوابط خاصی صادر می شود و نشان دهنده بدهکار یا بستانکار حساب می باشد ، و سند حسابداری یا سند روزنامه نامیده می شود وسیله ای برای ثبت عملیات مالی دردفاترقانونی با توجه به نیاز مؤسسه به طرق مختلفی ستون بندی می شود. نمونه ای ازفرم آن درزیرارائه می شود:

                                       مؤسسه                                            شماره سند:

                              سند حسابداری                                               تاریخ

ردیف عطف شرح مبلغ جزء بدهکار بستانکار دفترکل دفترمعین  ریال

ریال

ریال

 جمع مبلغ به حروف

 تنظیم کننده:                                     کنترل کننده:                                    تأییدکننده:

                امضاء                                              امضاء                                          امضاء

مبلغ ………. ریال طی چک شماره ……. به اینجانب ……… نماینده ……….رسید.        امضاء

در صفحه ……. دفتر روزنامه ثبت گردید       دردفتر معین ثبت گردید                دردفترکل ثبت گردید

                                              امضاء                               امضاء                                 امضاء

دارایی ها: کلیه ی منابع اقتصادی یک واحد تجاری یا مؤسسه را دارایی می نامند و برسه نوع است:

1- دارایی جاری، 2- دارایی ثابت، 3- دارایی نامشهود

1-     دارایی جاری:

به گونه ای ازدارایی ها گفته می شود که ظرف مدت 1سال ازتاریخ ترازنامه به پول نقد تبدیل می گردند که شامل: صندوق/ بانک، بدهکاران، اسناد دریافتنی، موجودی کالا، سرمایه گذاری کوتاه مدت در اوراق بهادار، پیش پرداخت هزینه ها، موجودی ملزومات، تنخواه گردان

2-     دارایی های ثابت:

 به آن گونه از دارایی ها گفته می شود که قابل رؤیت است و عمرآنها بیش از 1 سال است و اغلب آنها به غیراز زمین براثر مرور زمان کاهش قیمت پیدا می کنند، یعنی استهلاک پذیرند. که شامل: زمین، ساختمان، ماشین آلات، تأسیسات، وسائط نقلیه و ابزارکار

3-     دارایی های نامشهود:

به آن گونه از دارایی ها گفته می شود که قابل رویت نیستند و دارای ارزش برای واحد تجاری باشند اطلاق می گردد که شامل: سرقفلی، حق الاختراع، حق الامتیازها (برق وگاز وتلفن وآب)، هزینه ی تأسیس قبل از بهره برداری شرکت و علائم تجاری

بدهی ها : تعهدات یک واحد تجاری به اشخاص حقیقی و حقوقی را بدهی  نامند و بردو نوع است: 1- بدهی جاری یا کوتاه مدت، 2- بدهی بلند مدت یا ثابت

1-     بدهی جاری یا کوتاه مدت:

به آن گونه از بدهی ها اطلاق می شود که ظرف مدت 1 سال از تاریخ ترازنامه و از محل دارایی های جاری پرداخت می گردند که شامل: بستانکاران، اسناد پرداختنی به سررسید 1 سال، پیش دریافت های فروش کالا یادرآمد، تسهیلات کوتاه مدت بانکی، قسمت جاری اقساط، تسهیلات بلند مدت بانکی، سود سهام پرداختنی، کلیات پرداختنی و هزینه های معوق یا هزینه های پرداخت نشده.

2-      بدهی های بلند مدت یا ثابت:

به آن گونه ازبدهی ها که سررسید آنها بیش از 1سال باشد را بدهی بلند مدت یا ثابت گویند که شامل: تسهیلات بلند مدت بانکی، اسناد پرداختنی به سررسید بیش از 1 سال، اوراق قرضه بلند مدت.

سرمایه: ادعای صاحب مؤسسه به اموال مؤسسه را سرمایه نامند.

هزینه: صرف یا خرج قسمتی از دارایی ها به منظورکسب درآمد را هزینه نامند.

درآمد: بهای کالای فروش رفته و یا بهای خدمات ارائه شده به مشتریان را درآمد نامند.

قیمت : 3,000 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود به شما نمایش داده می شود و همچنین یک نسخه نیز برای شما ایمیل می شود .



کلمات کلیدی

پروژه آشنایی با حسابداری شرکت ها

قیمت : 6,500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود به شما نمایش داده می شود و همچنین یک نسخه نیز برای شما ایمیل می شود .



کلمات کلیدی

تحقیق بررسی امور مالی و بانکداری بین الملل ، تعیین نرخ ارز ، تعدیل و نظام پایه کالا

تحقیق بررسی امور مالی و بانکداری بین الملل ، تعیین نرخ ارز ، تعدیل و نظام پایه کالا در 49 صفحه ورد قابل ویرایش با فرمت doc

مقدمه

تعیین نرخ ارز در اقتصاد ایران همواره یکی از چالش‌های عمده سیاست‌گذاران اقتصاد کشور بوده است. تعیین نرخ ارز از یک طرف نقش موثری در تجارت خارجی کشور (اعم از صادرات و واردات و ورود و خروج سرمایه) و به تبع آن تنظیم و تعدیل تراز تجاری و تراز پرداخت‌های کشور دارد و از طرف دیگر، از نقش موثری در تعیین تولید داخلی، میزان اشتغال و سطح عمومی قیمت‌ها برخوردار است.

در واقع هر نوع تغییری در نرخ ارز، مجموعه‌ای از تغییرات متفاوت و حتی متضادی را در بخش خارجی و داخلی اقتصاد به همراه دارد که برآیند آن می‌تواند عملکرد اقتصاد کشور را تحت‌تاثیر مثبت یا منفی قرار دهد؛ بنابراین با توجه به نقش ویژه تعیین نرخ ارز در تعیین عملکرد اقتصاد ایران، سیاست ارزی از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است و اشتباه در این مسیر می‌تواند به ایجاد هزینه‌های بزرگی برای اقتصاد ایران بینجامد. مقاله حاضر به بررسی تغییرات نرخ ارز، علل و پیامدهای تغییر نرخ ارز و در نهایت سیاست ارزی مناسب جهت تعیین نرخ ارز می‌پردازد.

سیر تاریخی نرخ ارز در دوران پس از جنگ

نظام ارزی در اقتصاد ایران تا سال 1380، حداقل یک نظام ارزی دونرخی شامل یک نرخ ارز رسمی ثابت و یک نرخ ارز غیر‌رسمی (بازار آزاد) به صورت شناور مدیریت شده بوده است، اما با اجرای سیاست یکسان‌سازی نرخ ارز، از سال1381، نظام ارزی ایران به نظام ارزی تک‌نرخی شناور مدیریت شده تغییر یافت. سیر تاریخی نرخ ارز در اقتصاد ایران در نمودار(صفحه29) نشان داده شده است. نرخ اسمی ارز در بازار آزاد در دوره پس از جنگ، از یک سیر صعودی برخوردار است؛ به نحوی که از محدوده کمتر از 2000 ریال در سال 1369، به فراتر از 10000 ریال در سال 1389؛ یعنی بیش از 5 برابر می‌رسد. در همین دوره نرخ رسمی ارز دو بار در سال‌های 1371 و 1381 به صورت جهشی تعدیل شده است؛ به نحوی که هر بار شکاف گسترده بین نرخ ارز رسمی و غیررسمی را پر نموده است، اما از سال 1381، نظام ارزی به یک نظام ارز تک نرخی شناور مدیریت شده بدل می‌شود، به طوری که اختلاف میان نرخ ارز رسمی و غیررسمی تقریبا ناچیز است.
باید توجه داشت که مانند عموم متغیرهای اقتصادی که میزان واقعی آنها از اهمیت برخوردار است، در مورد ارز نیز مساله اصلی نرخ واقعی ارز است. نرخ واقعی ارز، از حاصل ضرب نرخ اسمی ارز و نسبت قیمت‌های خارجی به داخلی به دست می‌آید؛ بنابراین، افزایش قیمت‌های داخلی به خارجی، به معنای کاهش نرخ واقعی ارز است. از آنجا که در دوره پس از جنگ، نرخ تورم داخلی عموما بسیار بیشتر از نرخ تورم خارجی بوده، روند نرخ واقعی ارز، کاملا متفاوت از روند نرخ اسمی ارز بوده است. با پایان یافتن جنگ و بهبود درآمدهای نفتی، نرخ واقعی ارز در بازار آزاد از سال 1369 تا اواسط 1372، طی یک روند نزولی از محدوده 15000 ریال تا 10000 ریال کاهش می‌یابد. پس از آن با توجه به پیامدهای منفی سیاست‌های تعدیل اقتصادی، نرخ ارز با نوسانات ناگهانی و موقتی مواجه می‌شود و در ابتدای سال 1374 به 16000 واحد جهش می‌نماید. پس از آن نرخ ارز ابتدا طی یک روند کاهشی به محدوده 11000 در اواسط سال 1377 می‌رسد و بعد از آن مجددا روند صعودی به خود گرفته و به 16000 واحد در اواسط سال 1387 می‌رسد، اما از نیمه دوم سال 1378، نرخ واقعی ارز روند نزولی خود را آغاز کرد و با کاهش پیوسته و مداوم، از 16000 واحد به محدوده 5000 واحد در سال 1389 می‌رسد. در واقع در طول تقریبا یک دهه، نرخ واقعی ارز بیش از 65 درصد کاهش می‌یابد.

قیمت : 20,000 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود به شما نمایش داده می شود و همچنین یک نسخه نیز برای شما ایمیل می شود .



کلمات کلیدی

مقاله جرائم کامپیوتری و سیستمهای اطلاعاتی حسابداری

دانلود مقاله جرائم کامپیوتری و سیستمهای اطلاعاتی حسابداری در 31 صفحه ورد قابل ویرایش

جرائم کامپیوتری چیست؟

تعریف جرائم کامپیوتری نامشخص و اغفال کننده می‎باشد، استفاده از کامپیوتر به منظور فریب دادن جهت استفاده شخصی، مشخصاً جرائم کامپیوتری گفته می‎شود. بنابراین وقتی یک رئیس پلیس مدارک رانندگی خود را از طریق شبکه کامپیوتری تغییر می‎دهد، دلیل بسیار خوبی است که آن را جرائم کامپیوتری بنامیم. هر چند بسیاری از جرائم کامپیوتری را می‎توان در دیگر انواع جرائم تقسیم بندی گردد. موارد زیر را در نظر بگیرید:

1- یک برنامه نویس، برنامة پرداخت سود سهام را تغییر می‎دهد تا سود سهام هشت تن از سهامداران را کاهش دهد و چکی را در وجه شخصی غیرحقیقی به مبلغ 56000 دلار صادر می‎کند.

2- یک شرکت فروشنده تجهیزات کامپیوتری، ظرفیت و حافظة سیستم های کامپیوتری فروخته شده را تغییر می‎دهد. یعنی سیستمی که فروخته می‎شود از نظر نرم افزاری و سخت افزاری با آنچه سفارش داده شده است متفاوت است.

3- در موردی که خدمات تاریخ گذاری کامپیوتری مورد غفلت قرار گرفته شده بود چون رجوع به تاریخ محدود و غیرمقتضی بود. مالک جدید دایره تاریخ گذاری به عدم استفاده از کامپیوتر از آن زمان اشاره می کرد هر چند استفاده از کامپیوتر توصیه شده بود.

در مورد اول که پرداخت سود سهام می باشد، به راحتی می‎تواند اختلاس نام گیرد. کامپیوتر وسیله ای در جهت رسیدن به هدف بوده است. مورد دوم، تجهیزات رایانه‌ای به درستی عرضه نشده است.

و سرانجام در مورد آخر استفاده از رایانه برای تطابق تاریخ در هیچ جایی تعهد نشده بود. در حقیقت تلقی آن به عنوان جرم رایانه ای جای سوال دارد.

برای توصیف دقیق مواردی که جرم خاصی را شکل می دهد، باید از قانون کمک گرفت. همانطور که در نمایه 11 می بینید بسیاری از ایالتها بعضی از قوانین جرائم رایانه ای را تصویب کرده اند و بسیاری از ایالتها در قوانین خود تجدیدنظر کرده اند. توجه داشته باشید که در نمایة 11 بسیاری از این قوانین provisions (قیدهایی) دارند که عبارتند از (1) مواردی که در بسیاری از ایالتها متفاوتند. (2) اعلام بعضی از قوانین جرائم کوچک (3) اعلام بعضی از قوانین جنایتی که اصطلاحاً جرائم بزرگ می گویند، آنچه در این نمایه بدان اشاره نشده است اینست که اکثر ایالتها به یک سری آزادی هایی در امر قضایی نیاز دارند بنابراین واژگانی همچون کینه جویی، عمداً‌ و جسورانه و در امر پیگیرد، باید به آنها توجه شود. هر چند ممکن است مشکل به نظر برسد. برطبق اطلاعات مرکز ملی جرائم رایانه (NCCD - جمع آوری کننده اطلاعات جرائم کامپیوتری) 77% از جرائم رایانه ای به دادگاه ارجاع داده می‎شود بعد از اینکه گناهکار شناخته شده است و 8% باقیمانده ناشی از مواردی است که مدعی علیه، در طی محکومیت مجرم شناخته می‎شود.

در نمایة 2-11 : فاصله بین هزینه تجهیزات رایانه ای و کنترلهای رایانه ای زیاد می‌باشد، بنابراین سواستفاده از رایانه افزایش می یابد.

تعریف جرائم رایانه مهم می‎باشد زیرا این تعریف در محاسبة آمار چنان جرائمی مؤثر می‎باشد. به عنوان مثال بزرگترین جرم رایانه ای در مورد ثبت وجوه حاصل از سرمایه- شامل 200 میلیون دلار زیان مستقیم بر شرکت و 2 میلیون زیان غیرمستقیم بر دیگر شرکتها و سرمایه گذاران در سهام عادی و اوراق قرضه بود. این زیانهای بزرگ در صورتی که به عنوان جرائم رایانه ای شناخته شوند تاثیری جدی بر آمار چنین فعالیتهایی (جرائم رایانه ای) دارند. سوال اینجاست که آیا ما باید مورد وجوه سرمایه را به عنوان سوء استفاده از رایانه تلقی کنیم. ما در این فصل نگاه دقیق تری به این مورد خواهیم داشت.

در بررسی روشها و شیوة جرائم رایانه ای ما بسیاری از فریبکاریهای معمول را یافتیم که در گذشته به دفعات تکرار شده است. در مواردی که توسط برنت (Brant) مورد بررسی قرار گرفته است به عنوان مثال، نیمی از آنها شامل انتقال وجوه از مجموعه ای از حسابها بوده است. و دلارها نهایتاً‌در یک کش و قوص به دست مجرمین می رسیده است. در دیدگاه روش شناسی، یک متخصص رایانه جرائم رایانه ای را چنین تعریف می‎کند: «شراب کهنه در بطری نو.»

یکی از انواع محدود فعالیتهایی که ممکن است به عنوان جرائم رایانه ای طبقه بندی شود سرقت برنامه های رایانه ای است. تمام تجهیزات و وسایل رایانه ای نیاز به دانش کامل و همچنین روش شناسی محاسباتی دارند. موارد زیر ممکن است در طبقه زیر قرار گیرد.

1- رسانه های خبری اروپایی گفتند یک بچة مدرسه ای 15 ساله، به سیستم زمانی تجاری از طریق نفوذ در برنامه سیستم عملیاتی دست پیدا کرد این سیستم عملیاتی توسط استفاده کنندگان ممتاز و از طریق کد قابل دستیابی بود.

2- مالک یک شرکت نرم افزار اقساطی (leosing) برنامه نویسان را متقاعد کرد که یک کپی از برنامه هایی که به شرکت های فروش اقساطی فروخته شده است به او بدهند.

3- یک برنامه نویس در یک دوره کوتاه 56 دفعه در تلاشهای گمراه کننده رایانه ها را خاموش کرد. بعد از مدتی برنامه نویس به دام افتاد و شرکت نیم میلیون دلار هزینه کرد تا سخت افزار مشکل دار را پیدا کند.

4- یک فرد ناشناس با درخواست از نگهبان که در را برای وی باز کند به اتاق پایانه ای رایانه دسترسی پیدا کرد و قفل تلفن ها و پایانه ها را باز کرد تا بتواند به خدمات سهمیه بندی زمانی دسترسی پیدا کند.

5- دو سازندة رایانه ای و تجهیزات جنبی در یک رقابت غیرمنصفانه و جاسوسی صنعتی، از طریق نوارهای جاسوسی به تخریب محصولات و تسهیلات یکدیگر پرداختند.

قیمت : 3,000 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود به شما نمایش داده می شود و همچنین یک نسخه نیز برای شما ایمیل می شود .



کلمات کلیدی

گزارش کارآموزی حسابداری بررسی سیستم حقوق و دستمزد در شهرداری ماهشهر

گزارش کاراموزی حسابداری بررسی سیستم حقوق و دستمزد در شهرداری ماهشهر در 38 صفحه ورد قابل ویرایش با فرمت doc

فهرست مطالب :

1ـ1 اهمیت و ضرورت تحقیق

1ـ لزوم کنترل حقوق و دستمزد

2ـ آشنایی با سیستم و کنترل های داخلی آن

3ـ حسابداری حقوق و دستمزد

4ـ چگونگی تنظیم لیست حقوق و دستمزد

5ـ ثبت های مربوط به حسابداری حقوق و دستمزد

6ـ آشنایی با اطلاعاتی که در محاسبه حقوق و دستمزد بکار می رود .

2ـ1 اهداف تحقیق

هدف کلی : چگونگی محاسبه حقوق و مزایای کارکنان شهرداری رامشیر در اسفندماه سال 1384

اهداف جزئی :

1ـ چگونگی محاسبه حقوق و مزایای کارکنان تابع نظام هماهنگ ( رسمی ) شهرداری شهرستان رامشیر در اسفندماه سال 1384

2ـ چگونگی محاسبه حقوق و مزایای کارکنان تابع سازمان تأمین اجتماعی           ( کارگری ) در اسفندماه سال 1384

3ـ1 محدودیت ها و مشکلات تحقیق

محدودیتها و مشکلات تحقیق در مدت زمان انجام تحقیق عبارتند از :

1ـ کمبود منابع در شهرستان و استان

2ـ عدم همکاری به نحو احسن مسئولین سازمان

3ـ مشکلات مالی

4ـ نبودن کتابخانه مجهز در شهرستان

5ـ نتوانستن خرید منابع مورد نیاز

4ـ1 تعریف واژه ها و اصطلاحات 1ـ4ـ1 معنی و تعریف حقوق :

به کلیه قوانین و مقرراتی که براساس آن افراد یک جامعه روابط خود را با یکدیگر به نظم در می آورند ، حقوق می گویند .

کلمة حقوق در این معنی همواره به شکل جمع بکار می رود و مقررات آن بصورت مجموعه های قانونی تدوین می شود . این دسته را در اصطلاح ، حقوق موضوعی و حقوق ذاتی می گویند .

2ـ4ـ1 تعریف حقوق کار :

          به مجموعه مقرراتی که حاکم بر روابط فردی و جمعی کارهای تابع در روابط کارگر و کافرما است ، حقوق کار گویند . عده ای از صاحبنظران مسایل حقوقی ، حقوق کار را تابع قرارداد کار می دانند که بین کارگر و کارفرما منعقد می شود .

3ـ4ـ1 قرارداد کار :

          قرارداد کار عبارت است از قرارداد کتبی یا شفاهی که به موجب آن کارگر در قبال دریافت حق السعی ، کاری را برای مدت موقت یا مدت غیرموقت برای کارفرما انجام     می دهد .

4ـ4ـ1 حقوق یا مزد مبنا :

          حقوقی که با رعایت قانون کار برای کارگران رسمی و یا بوسیلة عقد قرارداد که مخالف قانون کار نباشد ( برای کارگران قراردادی ) برای انجام یک ساعت کار یا تولید یک واحد محصول تعیین و بصورت ساعتی ، روزانه ، هفتگی و معمولاً ماهانه پرداخت  می شود را حقوق یا مزد مبنا می گویند .

5ـ4ـ1 اضافه کاری :

          در شرایط عادی ارجاع کار اضافی به کارگر با شرایط ذیل مجاز خواهد بود :

الف) موافقت کارگر

ب) پرداخت 40% اضافه بر مزد هر ساعت کار عادی

ج) ساعت اضافی ارجاعی به کارگران نباید از 4 ساعت در روز تجاوز نماید مگر در موارد استثنایی با توافق طرفین .

6ـ4ـ1 مالیات حقوق و دستمزد :

          کارفرما موظف است در زمان تهیه لیست حقوق و دستمزد مالیات متعلق را با توجه به ضریب جدول مالیاتی پی از کسر معافیت های قانونی محاسبه نموده ، از حقوق کارگر و کارمند کسر و به حساب وزارت امور اقتصاد و دارایی واریز نماید .

5ـ1 روش تحقیق

          این تحقیق یکی از روشهای تحقیق توصیفی می باشد که هدف از این نوع تحقیق توصیف ، ضبط و تجزیه و تحلیل حقوق و دستمزد با استفاده از احکام و لیستهای حقوق و دستمزد موجود در نرم افزار کامپیوتر سازمان می باشد .

1ـ5ـ1 قلمرو تحقیق :

این تحقیق به مدت چهار ماه ( از اول اسفندماه تا پایان اردیبهشت ماه سال 384 ) طول کشید و در شهرستان رامشیر واقع در استان خوزستان انجام گرفته است .

2ـ5ـ1 روش جمع آوری اطلاعات :

          روشهایی که برای جمع آوری اطلاعات این تحقیق استفاده شده است عبارتند از :

          1ـ مصاحبه با حسابدار ، مدیران ، مسئولان و کارمندان و کارگران

          2ـ استفاده از مطالعات کتابخانه ای                 

          3ـ بررسی اسناد و مدارک موجود در سازمان      

3ـ5ـ1 روش تجزیه و تحلیل اطلاعات :

          احکام و لیستهای حقوق و دستمزد موجود در این تحقیق بصورت روش توصیفی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است .

قیمت : 14,000 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود به شما نمایش داده می شود و همچنین یک نسخه نیز برای شما ایمیل می شود .



کلمات کلیدی